تتزايد الشكاوي بين أصحاب الشقق المُغلقة في أحياء راقية، حيث لا يتجاوز سعر إيجارها بضعة جنيهات فقط. يعتمد مستأجرون هذه الشقق على عقود محررة وفقًا لقانون “الإيجار القديم”، حيث يُثبت لهم حق التأجير لمدة 59 عامًا قابلة للتجديد بنفس القيمة المحددة في العقد.
التحدي الذي يمثله هذا الوضع يشكل أزمة معقدة تُثقل كاهل المجتمع المصري على مر السنين. وبالرغم من مرور الزمن، إلا أن هذه القضية تظل مستمرة في التأثير والإثارة. يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تقدمًا في حل هذه المشكلة، حيث يُفترض أن يتم فتح ملف الإيجار القديم “استئجار وحدة سكنية بعقد مفتوح قابل للتوريث، أو بمدة 59 عامًا” تحت قبة البرلمان.
أفاد أعضاء في مجلس النواب بقرب فتح ملف الإيجار القديم في البرلمان، مشيرين إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على القانون. يُؤكدون أن هذه الخطوة تعتبر خطوة أولية نحو حل لمشكلة تتعلق بنحو 2 مليون شقة مغلقة.
في ختام جلسة المشروعات القومية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”، أكد الرئيس السيسي أهمية وجود قانون حاسم يتعامل مع قضية الوحدات السكنية الشاغرة. قال: “مالم يكن هناك إطار قانوني حاسم لمعالجة هذه القضية وتوجيه هذه الوحدات لأحد، فإن الفكرة ستظل غير قابلة للنجاح”.
أشار خبير التنمية المستدامة إلى أن “أروقة المحاكم مليئة بالقضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة، ويشهد القضاء المصري ضغطًا هائلًا في مثل هذه القضايا. ظهور واضحا للظلم، حيث يعيش بعض المستأجرين في وحدات سكنية بتكلفة زهيدة، بينما يجد الملاك صعوبة في تأمين قوت يومهم ولديهم شقق سكنية تأجيرها يتراوح بين آلاف الجنيهات شهريًا”.
وتنص المعلومات على أن القانون الجديد المتوقع صدوره في الفترة المقبلة يقضي بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ تنفيذ القانون. وفي المادة الثالثة من القانون، تم تحديد القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، وتُزيد هذه القيمة سنويًا بنسبة 15٪ بطريقة دورية بهدف تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
بعد انتهاء فترة ال 5 سنوات من تنفيذ القانون، يكتسب المالك أو المؤجر حق طلب الإخلاء في اليوم التالي. وفي حالة عدم التعاون من قبل المستأجر، يحق للمالك أو المؤجر تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة العقارية المختصة بطلب الطرد، مع إمكانية الحصول على تعويض إذا كان هناك أساس لهذا الطلب.
وفي هذا السياق، يعلق مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، على التعديلات الإيجارية المطروحة حاليًا، مشيرًا إلى أنها تظهر منطقية للمجتمع في الوقت الراهن. يعتبر أن هذه التعديلات، التي تشمل قيمًا مالية، تعتبر عادلة للجميع وتحقق مبدأ العدالة في عمليات الدفع، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة عقارية تتناسب مع قيمة الوحدة المستأجرة.
وأكمل أبو زيد بقوله: “ترسيخ ثقافة الإيجار بين المالك والمستأجر يحمل أثرًا كبيرًا، حيث يساهم في منع الهدر الإيجاري وتحديد قيمة مالية تتناسب مع الموقع الذي يقع فيه السكن. وفي حالة رفض المستأجر، يكون من حق صاحب العقار استعادة ممتلكاته والاستفادة من القيمة العقارية التي تم هدرها”.
