في عام 2023، قدم اقتصاد الولايات المتحدة درسًا في التواضع للمحللين، حيث كانت توقعات معظم خبراء الاقتصاد في نهاية عام 2022 تشير إلى احتمالين للاقتصاد الأميركي خلال 2023، وهما النمو البطيء في أفضل الأحوال والركود في أسوأ الأحوال. كانت تلك التنبؤات تستند إلى فكرة أن التغلب على التضخم يتطلب تدابير قاسية. ولكن حدث في 2023 أثار دهشت الجميع، حيث أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة وقوة ملحوظة.
تأثير البنك الاحتياطي الفيدرالي والإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض كانت مذهلة، خاصة في ظل المخاوف المسيطرة من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.2٪ و2.1٪ و4.9٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023، رغم ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 2001، حيث وصلت إلى نطاق 5.25٪ و5.50٪.
1.محنة مكافحة التضخم
في مارس 2022، شرع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رحلة صعود أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، ونجح في تباطؤ وتيرته إلى 3.1٪ بحلول نوفمبر 2023، مقارنة بنسبة 9.1٪ في يونيو 2022. استمر الاقتصاد الأميركي في الاستفادة من القوة البارزة لسوق العمل، حيث سجلت معدلات البطالة انخفاضًا نسبيًا، ووصلت إلى 3.7٪ في نوفمبر 2023.
وفي تحول غير متوقع للاقتصاد الأميركي خلال 2023، تم دعمه بشكل كبير من الإنفاق الاستهلاكي المتسارع والزيادات القوية في الاستثمارات في المخزون الخاص، والصادرات، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات الثابتة في السكن وغير السكن، بالإضافة إلى تأثير التكنولوجيا الذكية الاصطناعية التوليدية في تحفيز الأسواق.
وفي مفاجأة للجميع، قررت وزيرة الخزانة الأميركية، “جانيت يلين”، أن تغير من موقفها الثابت وتوجه توبيخًا مباشرًا للمحللين الذين شككوا في إمكانية عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية دون التأثير السلبي على معدلات البطالة. في حديث لصحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي، أكدت “جانيت يلين” أن العديد من الاقتصاديين كانوا يتوقعون ركودًا لا مفر منه قبل عام، ولكنهم اليوم “يأكلون كلماتهم”، معتبرة أنه لم يكن هناك أساس فكري قوي لتلك التوقعات.”
2.من المستبكر الإعلان عن الانتصار
على الرغم من أن أداء الاقتصاد الأميركي في “هبوط ناعم” خلال عام 2023 قد أقنع العديد من المحللين بترك تشاؤمهم في توقعات عام 2024، إلا أنه حتى مع ترسيخ التوقعات المتفائلة، ونظرًا لمدى الخطأ الذي وقع في العام الماضي، يجب على الجميع أن يكونوا على استعداد لمواجهة أي مخاطر قد تواجه الاقتصاد الأميركي في العام الجديد. فصحيح أن الاقتصاد نجا من الركود، ولكنه لم يتخطَ الأزمة بعد، وهذا ما دفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، “جيروم باول”، إلى التأكيد على أنه “من المبكر إعلان النصر، وهناك بالتأكيد مخاطر تواجهها الاقتصاد”.
3.صراع مع الصين
تظل قضية الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم في صدارة اهتمامات الاقتصاديين، حيث يشعرون بالقلق بشأن كيفية إدارة الولايات المتحدة لعلاقاتها مع الصين في عام 2024، بدءًا من قضايا التجارة وصولاً إلى قضية تايوان والتكنولوجيا والرقائق. تظل هذه القضايا الثلاثة ذات تأثير لا يقتصر على الاقتصاد الأميركي وحده، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
4.الذكاء الاصطناعي التوليدي
شهد عام 2023 اهتماماً كبيراً بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتبقى هذه التكنولوجيا الجديدة الاتجاه الرئيسي للاقتصاد الأميركي في عام 2024، خاصة وأن الولايات المتحدة تقود تطويرها على مستوى العالم. يظل السؤال الرئيسي الذي ستواجهه أميركا في عام 2024 هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤدي إلى تقليل كبير لعدد العمال في المستقبل أم إلى تقليل كبير لعدد الوظائف؟ وما هي الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد الأميركي؟
فعلى الرغم من أن انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يساعد في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي على مدى العقد القادم، إلا أن هذه الإمكانيات لا تأتي دون مخاطر.
5.المستقبل المجهول بعد الوباء
يؤكد الاقتصاديون على أن إحدى أكبر التحديات الاقتصادية المشهودة في المستقبل تتمثل في العديد من المجهولات وعدم اليقين الذاتي. بعد التعافي من جائحة كوفيد-19، يمكن أن يكون من الصعب ضمان عدم تكرار وباء جديد يعيد العالم إلى حالة من “عدم الاستقرار الطبيعي”. فالعالم ما زال يواجه مستويات عالية من عدم اليقين بسبب إمكانية ظهور وباء جديد، ويعيش الناس هذه الهشاشة بشكل كامل، ويعيشون حالة من القلق في ظل انتشار أي أخبار تشير إلى ظهور فيروس جديد يثير حالة من الهلع.
6.انهيار العقارات التجارية
أظهرت بيانات من جمعية المصرفيين للرهن العقاري الأميركية أن هناك ديونًا تصل إلى مليارات الدولارات ستستحق هذا العام على مئات من المباني المكتبية في الولايات المتحدة، وقد يجد ملاكها صعوبة في إعادة تمويلها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الحالية.
ووفقًا للبيانات، هناك قروضًا عقارية تجارية مرتبطة بالمكاتب بقيمة 117 مليار دولار تحتاج إما للسداد أو إعادة التمويل خلال عام 2024. هذا يعتبر أمرًا سيئًا بالنسبة للاقتصاد الأميركي، حيث يمكن أن يشكل انهيار العقارات التجارية المحتمل تحت تأثير استمرار الشركات في تبني عمل بنظام العمل عن بعد، مما يشكل خطرًا كبيرًا على بعض الشركات العقارية التي قد تواجه تحديات مالية. وهذا قد ينعكس بشكل سلبي على المصارف الصغيرة والمتوسطة التي قد قدمت تمويلاً لهذه الشركات.
7.تحديات اقتصادية مستقبلية: بين علامات التحسن وظلال القلق
يتحدث “نديم السبع”، الرئيس التنفيذي لفيرست فايننشال ماركتس، في مقابلة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” عن تطورات الاقتصاد الأميركي في بداية عام 2024، مشيرًا إلى وجود علامات مشجعة، ولكن دون إنكار وجود بعض المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الأميركي. يُسلط الضوء على بعض تلك المخاطر كالتالي:
1. عودة الركود
يشير “نديم السبع” إلى تحدث بعض الاقتصاديين عن احتمال عودة الركود، خاصةً مع انعكاس منحنى العائد على السندات الحكومية الأميركية، حيث يقل منحنى العائد على السندات لأجل عشر سنوات عن منحنى العائد لسنتين. ويُشاهد “منحنى العائد المقلوب” عادةً على أنه علامة على اقتراب الركود.
2. تجدد التضخم:
يُسلط “نديم السبع” الضوء على استمرار التحديات المتعلقة بالتضخم، حيث يظل مستوى التضخم في الولايات المتحدة أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. يعتبر هذا مؤشرًا على أن التضخم لم يتم السيطرة عليه بشكل نهائي، ويُثير التساؤلات حول تأثير خفض مستويات الفائدة المتوقع في عام 2024 على الاتجاه المستقبلي للتضخم.
يركز السبع على أهمية مراقبة هذه القضايا خلال العام الحالي لفهم تأثيرها المحتمل على اقتصاد الولايات المتحدة.
8.أداء الشركات وتحديات المستقبل
يعتبر “نديم السبع”، أن الشركات الأميركية تظهر حاليًا أداءً جيدًا، ولكن احتمال استمرار ارتفاع معدلات الفائدة خلال عام 2024 قد يزيد من المخاطر الائتمانية عليها. قد يرتفع حجم الديون، مما يؤثر سلبًا على أدائها وميزانياتها. لذلك، يعتبر نتائج أعمال الشركات الأميركية في الربعين الأول والثاني من عام 2024 محط اهتمام للأسواق المالية.
ويُشير إلى أن استمرار الترقب حول تحركات الفائدة يعني أن الشركات قد تواجه تحديات إضافية في ظل ظروف اقتصادية متغيرة. يُركز على أهمية متابعة أداء هذه الشركات وتحليل نتائجها المالية لفهم تأثير التحديات المحتملة.
ويختم “نديم السبع” حديثه ويشير إلى الأحداث السياسية المرتقبة، حيث ستشهد الولايات المتحدة انتخابات رئاسية في نهاية عام 2024، مع إشارة إلى فرص عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. يرى أن فوز ترامب قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة النقدية الأميركية، ويشير إلى أن التحولات السياسية قد تثير صدمات اقتصادية، مع الإشارة إلى حالة من التحفظ بسبب الخبرة السابقة في انتخابات عام 2020.
