ارتفاع أسعار السلع في مصر خلال عام 2023: قائمة بأبرز البضائع والنسب المئوية للزيادة
تستمر نسب التضخم في مصر في الانخفاض للشهر الثالث على التوالي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ورغم ارتفاع المعدل الشهري، يُظهر ذلك تأثير سنة الأساس.
فقد سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي نسبة قدرها 35.2%، مقارنة بنسبة 36.5% في نوفمبر.
أما في المدن، فقد بلغت نسبة التضخم 33.7% في ديسمبر مقابل 34.6% في نوفمبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
يعكس استمرار هبوط معدل التضخم على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي استقرارًا نسبيًا في الأوضاع الاقتصادية، ويشير إلى تأثير سنة الأساس التي تمثل القاعدة الرقمية للمقارنة. وعلى الرغم من ارتفاع المعدل الشهري، يعزى هذا الاتجاه العام إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد.
تظل هذه البيانات محفزة للتفاؤل بشأن الاستقرار الاقتصادي في مصر، وتشير إلى جهود الحكومة في إدارة التضخم وتحقيق التوازن الاقتصادي.
يتبقى أن نراقب التطورات القادمة لنفهم كيف ستتابع الحكومة جهودها لضمان استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الاقتصاد.
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لا يعني انخفاض الأسعار، بل يُظهر تباطؤ وتيرة الزيادة مقارنة بالشهر السابق. الأسعار لا تزال تسجل نسب ارتفاع، وهو ما يعكس ضغوطًا اقتصادية تواجهها البلاد.
منذ عام 2022، شهدت مصر زيادة في أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك بسبب خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، مما أدى إلى نقص في السيولة الدولارية وتأثيرها على واردات البلاد.
فيما يلي أبرز السلع التي شهدت ارتفاعًا خلال العام الماضي ونسب ارتفاعها في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بديسمبر 2022:
– أسعار الخضروات: زيادة بنسبة 83.3%.
– أسعار اللحوم والدواجن: زيادة بنسبة 73.7%.
– أسعار الدخان: زيادة بنسبة 72.3%.
– أسعار الأسماك والمأكولات البحرية: زيادة بنسبة 70.1%.
– أسعار البن والشاي والكاكاو: زيادة بنسبة 57.9%.
– أسعار الفاكهة: زيادة بنسبة 56.5%.
– أسعار الألبان والجبن والبيض: زيادة بنسبة 55.4%.
– أسعار السكر والأغذية السكرية: زيادة بنسبة 46.7%.
– أسعار الحبوب والخبز: زيادة بنسبة 44.5%.
– أسعار الزيوت والدهون: زيادة بنسبة 27.9%.
تعكس هذه الأرقام التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وتشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة للتصدي لتلك الضغوط وضمان استقرار الأسعار وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.
