استاذ الاقتصاد يكشف عن شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض، بما في ذلك قضية تعويم الجنيه

كشفت الدكتورة “نجوى سمك”، الأستاذة في مجال الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن مستجدات المفاوضات الجارية في الوقت الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار.

وأشارت الدكتورة نجوي سمك إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، حيث كان الصندوق يعبر عن رغبته في تحقيق تعويم جديد لسعر الصرف، إضافة إلى طروحات تتجاوز حدود الميزانية الحالية. كما أكد الصندوق على ضرورة اتباع سياسة انكماشية أكبر في الموازنة العامة والسياسة النقدية.

تتسم المفاوضات الحالية بالتعقيد، حيث يتعين على الجانبين الوصول إلى تفاهم متبادل يلبي احتياجات الاقتصاد المصري وفقًا لتوجيهات الصندوق الدولي، وتعكس هذه المحادثات التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر والتي تستلزم إيجاد حلاً مستدامًا يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية.

أفصحت الدكتورة نجوى سمك، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، عن آخر تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال مداخلتها في برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يبث عبر قناة “سي بي سي”. أكدت نجوي سمك أن الصندوق الدولي لا يزال يدرس سياسات مصر بغرض الموافقة على قرض بقيمة 3 مليار دولار.

وقد أوضحت خلال المداخلة الهاتفية أن المفاوضات الجارية لا تتناول فقط موضوع زيادة قيمة القرض، بل أيضًا تركيبة دفعه، حيث تتطرق النقاشات الحالية إلى إمكانية توفير مرونة في سعر الصرف.
وشددت على أهمية تحريك سعر الصرف في المستقبل، رغم التحديات الداخلية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن الصندوق الدولي يطالب بتشديد في السياسة النقدية، من خلال الاستمرار في رفع سعر الفائدة، مما قد يتسبب في تأثير كبير على معدل التضخم. وأكدت أن توسيع نطاق الطروحات في الوقت الراهن يعتبر أمرًا صعبًا بسبب التوترات السياسية التي تعيشها مصر حاليًا، حيث قد تؤثر هذه التوترات على قيمة الأصول الحقيقية، حتى لو تم تدفق استثمار أجنبي كبير.