نقيب المحامين يكشف عن التفاصيل المحيطة بإنشاء أول مستشفى مجاني للمحامين.
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، أجرى يوم الأربعاء لقاءً مفتوحًا مع محامين في قنا، وذلك على هامش فعاليات افتتاح نادي محامي قفط.
افتتح نقيب المحامين كلمته بتهنئة السادة المحامين في قنا بمناسبة افتتاح نادي محامي قفط بعد إجراء التحسينات اللازمة. بعد ذلك، تحدث عن الشؤون النقابية وما يجري داخل نقابة المحامين.
أشار إلى أن تأسيس أندية تليق بالمحامين على مستوى الجمهورية كان من بين أولوياتهم، وأنهم نجحوا في تطوير وإنشاء أندية تتلاءم مع احتياجات السادة المحامين. وأكد استمرارهم في خدمة السادة المحامين، والسعى لتطوير وتعزيز الأصول العقارية للنقابة، بهدف تعزيز مصلحة المحامين.
نقيب المحامين أوضح أن النقابة كانت تفتقر إلى العمل المؤسسي على مدى العقدين الماضيين، ولذلك قاموا بجهود لتحسينها بشكل يتناسب مع احتياجات المحامين وتاريخ النقابة. شدد على أنهم وضعوا أسسًا للعمل المؤسسي داخل نقابة المحامين.
أكد رئيس النقابة العامة أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، بالرغم من أن التكلفة المُخصصة لتفعيل الميكنة والرقمنة كانت في السابق تتجاوز 20 مليون جنيه. أشار إلى أن الشركات المتقدمة لتطبيق نظام الميكنة في النقابة كانت ستفرض أعباء إضافية على المحامين، ولكنهم رفضوا ذلك بهدف تقديم الخدمة دون تكاليف إضافية على المحامين، ما أدى إلى توفير 60 مليون جنيه للنقابة.
تم عرض قرارات بزيادة مساهمة النقابة في الخدمات الطبية، حيث تمت زيادة المساهمة في عمليات القلب المفتوح من 50 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وفي علاج الأورام السرطانية من 50 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. تم أيضًا زيادة المساهمة في التحاليل والأشعة من 2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، ورفع المخصص للأسرة كاملة إلى 5000 جنيه. وتمت زيادة المساهمة في القسطرة والدعامات من 30 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه. كما تم رفع المساهمة في الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة من 8000 جنيه إلى 10000 جنيه، ورفع المخصص لمساهمة في علاج المحامي إلى 40 ألف جنيه من 30 ألف جنيه. وتمت زيادة المخصص لمساهمة في علاج الزوجة إلى 15000 جنيه من 12000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة المخصص لعلاج الأبناء.
بالنسبة لنقل محاضرات معهد المحاماة، أكد أن هذه الخطوة ساهمت في تحقيق عائد مالي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بقيمة تقدر بحوالي 4 مليون جنيه. كما أشار إلى أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له تأثير كبير في تحقيق التوفير في النفقات من خلال تعليق عمليات التحصيل النقدي.
بخصوص الأندية وفروع النقابات، أوضح أنهم قاموا بشراء أرض لنادي المحامين في سوهاج بمساحة ثلاثة أفدنة، وتم وضع حجر الأساس له. كما أشار إلى جهودهم في استرداد المدينة السكنية بأسيوط بمساحة تبلغ 18.5 فدان، وأكملوا أعمال تشطيبات مصيف جمصة، الذي يتضمن سبعة عمارات فندقية مجهزة بأعلى المعايير.
فيما يتعلق بالمدن السكنية، أوضح أن هناك ثماني مدن سكنية تم سحبها من قبل النقابة، حيث كان سعر المتر في تلك المدن السكنية يبلغ 30 جنيهًا. وكان أعلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر وصل إلى 70 جنيهًا، وذلك بسبب عدم توفر أموال للنقابة لبناء هذه الأراضي بعد التخصيص، مما أدى إلى سحبها وتكبد النقابة خسائر تقدر بحوالي 3 مليار جنيه.
بشأن مركب فرعون النيل، أوضح أنه عندما علم بالفيديوهات التي تم تداولها من قبل النقيب السابق حول جاهزية المركب ورفض النقابة استلامه، قاموا بتشكيل لجنة برئاسة الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية الأساتذة محمد الكسار وناصر العمري والشؤون القانونية بالنقابة. وعندما توجهوا إلى مكان المركب، وجدوا هيكلًا حديديًا لا يصلح لأي استخدام، وتم تحرير محضر إثبات الحالة وتصوير المركب بالحالة التي وجدوها. وأكد أنهم سيقومون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة برد المبالغ التي تم دفعها بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة.
بالنسبة للمركز الطبي للمحامين، أكد أن النقابة قد بدأت في مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، وهي المرحلة الأولى من عملية إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين في مدينة السادس من أكتوبر.
نقيب المحامين كشف عن أنهم يقومون بإنشاء أول مستشفى مجاني تمامًا لنقابة المحامين، حيث لا تتحمل النقابة أي تكلفة. المستشفى تتألف من 11 طابقًا ومجهز بالكامل، ويقدم جميع الخدمات العلاجية. يُعد هذا التبرع بالكامل لصالح نقابة المحامين، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الشهر القادم. وأكد أنهم سيعملون على توفير مراكز طبية في جميع المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.