“تقديم حلاً مُفاجئاً لأزمة الإيجار القديم: قانون جديد يُمكّن من فسخ العقد ويُلبي تطلعات الملاك”
تعتبر وثيقة قانون الإيجار القديم من أصعب الوثائق وأكثرها تعقيدا في العقود الماضية حيث اتبعها أيضا الملاك والمستأجرون وعانى منها قطاع كبير من المواطنين الملاك، حتى انعقاد البرلمان الحالي برئاسة المستشار د. “حنفي الجبالي” إن هناك أمل بالنسبة لهم بعد إقرار مشروع القانون، وهو تعديل لقانون الإيجار القديم ينص على إخلاء الوحدات المؤجرة وفق آليات وضوابط محددة وحدود زمنية محددة.
بدأ تنفيذ زيادة الإيجار القديم للوحدات المشمولة بأحكام القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 بشكل رسمي في مارس 2023. وفقًا لهذا القانون، يقوم المستأجرون بتسديد القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم بنسبة زيادة تبلغ 15% عن القيمة السابقة حتى نهاية شهر فبراير 2024.
وفقًا للقانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وأُقره من قبل مجلس النواب الحالي، يثار تساؤل كبير بين المواطنين حول موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم بعد موافقة القانون الجديد. ينص القانون على موعد محدد وواضح لإخلاء الوحدات المستأجرة وإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا استنادًا إلى القوانين السابقة التي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 10 الصادر في مارس 2022.
للمرة الأولى، أصدرت الحكومة قانونًا يُحدد إخلاء المستأجر أو إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، مما أثار قلقًا كبيرًا لدى الملاك وأسرهم، وكذلك للورثة الذين يسعون لاستلام وحداتهم السكنية. يتميز القانون الجديد بنص واضح يفرض إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويُعتبر هذا الإجراء خطوة جديدة وفاصلة في التشريعات المتعلقة بالإيجار.
بالنسبة للموعد الرسمي لإخلاء الوحدات المؤجرة، ينص القانون على فترة انتقالية تستمر لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من مارس 2022، وهو تاريخ إصدار القانون. تنتهي هذه الفترة في مارس 2027، حيث يُحدد ختام الخمس سنوات الانتقالية كموعد نهائي لإخلاء الوحدات الإيجارية. وفي مارس المقبل، سيكون قد مر عامين منذ إصدار القانون، وهو جزء من الفترة الانتقالية الخمسية. في نهاية هذه الفترة، من المقرر أن يتم إخلاء الوحدات الإيجارية وفقًا للأحكام المحددة في القانون. يُظهر هذا التوقيت الواضح لإخلاء الوحدات التزام القانون بتقديم فترة انتقالية معقولة للمستأجرين والملاك للتكيف مع التغييرات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ينص قانون الإيجار القديم الصادر بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022 على أنه في حال رفض المستأجر تسليم الوحدة الإيجارية للمالك بإنتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، يمنح القانون المالك أو المؤجر طلب طرد المستأجر بقوة القانون. ويُنص على أنه في حالة امتناع المستأجر عن التعاون في هذا السياق، يكون للمالك أو المؤجر الحق في تقديم طلب رسمي لطرد المستأجر وتنفيذ القرار بمساعدة الجهات الرسمية. تتيح هذه الأحكام للمالك استعادة السيطرة على الوحدة الإيجارية في حالة عدم التعاون من قِبل المستأجر بعد إنتهاء الفترة الانتقالية المحددة. يعكس هذا التنظيم القانوني حقوق المالك ويوفر إجراءات قانونية لضمان فعالية إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل سلس وواضح.
