يواجه الاقتصاد المصري تحديات جسيمة نتيجة لأزمة الدولار ونقص العملة الأجنبية، وذلك نتيجة للتأثيرات الكبيرة التي عانى منها الاقتصاد العالمي في عام 2022، نتيجة للتطورات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية. تلك الأحداث أسفرت عن ارتفاع متسارع في معدلات التضخم العالمي، مما أثر على القدرة الشرائية وأدى إلى تراجع قيمة العملات في الدول الناشئة مقابل الدولار. وكشفت وثيقة صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء بعنوان “أبزر التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة من 2024 حتى 2030” عن استراتيجية لتقليص الفجوة الدولارية وتعزيز موارد النقد الأجنبي. تهدف الحكومة، وفقًا لتلك الوثيقة، إلى تعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي عن طريق تكثيف الجهود لدعم تدفق النقد الأجنبي والدولار، بهدف تعزيز قوة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات، وتحقيق عوائد تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو رقم يمثل تقريبًا ثلاثة أضعاف الموارد الأجنبية الحالية.
واعتمدت هذه الاستراتيجية على سلسلة من المحاور لتعزيز التدفقات من مصادر النقد الأجنبي الخمسة الرئيسية:
- من المتوقع زيادة نمو قيمة الصادرات المصرية من حوالي 16% (متوسط الفترة 2017-2022) إلى ما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
- الهدف هو زيادة مستهدفات التصدير بنسبة تقدر بحوالي 20%، لتصل إلى 145 مليار دولار بنهاية عام 2030.
- الهدف هو زيادة معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويًا، بهدف تحقيق إجمالي يصل إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2030.
- زيادة نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك الاستثمار في العقارات، بمعدل 10% سنويًا، بهدف الوصول إلى حوالي 19 مليار دولار بحلول عام 2030.
- تستهدف الخطة زيادة معدل نمو عوائد قناة السويس، بما يتضمن تحفيز قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار، بمعدل نمو يبلغ حوالي 10% سنويًا، بهدف تحقيق هدف مستهدف يصل إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2030.
- زيادة تحويلات المصريين في الخارج من خلال فتح فرص في أسواق جديدة، تركز على مجالات العمل الأكثر طلبًا مثل الذكاء الاصطناعي وخدمات التكنولوجيا والتمريض. تشمل الخطة أيضًا عدة سياسات تهدف إلى زيادة التحويلات الواردة من الخارج بمعدل نمو سنوي يبلغ 10% خلال الست سنوات المقبلة، بهدف بلوغ 53 مليار دولار سنويًا بنهاية هذه الفترة.
- تهدف الخطة إلى زيادة صادرات قطاع التعهيد وخدمات التكنولوجيا بمعدل 10% سنويًا، بهدف تحقيق إجمالي يصل إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030.
- تخطيط لتأسيس شركة متخصصة لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقارات في مصر بالنقد الأجنبي، مستهدفين عوائد متوقعة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
- طرح صندوق استثماري برأس مال يبلغ مليار دولار للاكتتاب من قبل المصريين في الخارج، بهدف الاستثمار في محفظة من الأصول التي تعود ملكيتها للدولة وتتمتع بعائد عالي.
- إنشاء شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين في الخارج، برأس مال يبلغ مليار دولار، بهدف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفقًا للأهداف الوطنية.
- إعادة هيكلة القرارات التنظيمية لقطاع الخدمات البحرية بهدف زيادة عائداتها المتوقعة إلى حدود 4 مليارات دولار.
- إجراء دراسة لإصدار سندات بنسبة تصل إلى 20-25% من الإيرادات الدولارية، حيث يتم شراء هذه السندات من قبل مستثمرين دوليين باستخدام العملات الأجنبية. يتم تقديم ثلاث سيناريوهات مختلفة لهذا الإصدار، بأرباح تتراوح بين 1.4 و10 مليار دولار سنويًا.
