“تعلن الحكومة المصرية عن توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب في 7 فنادق تاريخية، وذلك في إطار شراكة بين “صندوق مصر السيادي”، شركة “إيجوث”، وشركة “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”. وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان أصدره الأربعاء أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر استراتيجي، حيث قامت “الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية” (أيكون)، التابعة لـ “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، بالدخول في ملكية شركة “ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية”. يشمل ذلك 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان.
وفقًا للبيان، تم تحديد الفنادق التاريخية التي تشملها الصفقة على النحو التالي:
1. “شتايجنبرجر سيسيل” في الإسكندرية
2. “كتراكت” في أسوان
3. “موفنبيك” في أسوان
4. “سوفيتيل ونتر بالاس” في الأقصر
5. “شتايجنبرجر” في التحرير
6. “ماريوت مينا هاوس”
7. “ماريوت عمر الخيام” في الزمالك.
وتنص الصفقة على توزيع ملكية شركة “ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية” بين “صندوق مصر السيادي”، من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وشركة القابضة للسياحة والفنادق (إيجوث).”
فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، التي تعد إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39 بالمئة مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال لتصل إلى حصة 51 بالمئة؛ تهدف الشركة إلى تطوير وإدارة “الفنادق السبعة التاريخية” في مصر.
يأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي. وفي يوليو من نفس العام، تم ترسية مشروع تطوير هذه الفنادق التاريخية على مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين، بقيادة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، بعد عملية طرح تنافسي.
وتشير بيانات مجلس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود رفع كفاءة الفنادق التاريخية التي تحمل قيمة تاريخية واجتماعية كبيرة. تهدف الشركة إلى تحسين قدرتها التشغيلية وزيادة جاذبيتها لعدد أكبر من السياح.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، أكدت أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات ستستخدم لرفع كفاءة هذه الفنادق التاريخية، ومن المتوقع مضاعفة العائد من أرباحها في السنوات القليلة المقبلة. تتوقع أن يساهم الصندوق السيادي المصري في دفع مشاركة القطاع الخاص وتعظيم العائد من أصول الدولة.
تم تمويل الصفقة من مصادر خارجية، مما يساهم في زيادة العملة الأجنبية في البلاد. يُنظر إلى هذا التطوير على أنه له أثر إيجابي على القطاع السياحي المصري، ويعزز الاستثمارات الوافدة ويرفع مستوى خدمات الضيافة في البلاد.
أوضحت الوزيرة أن إحدى النقاط المهمة في هذه الصفقة هي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ مما يسمح للدولة بالاستفادة من تطوير هذه الفنادق والاحتفاظ بحصص ملكية فيها من خلال صندوق مصر السيادي وشركة ايجوث.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد أن ملف الطروحات يُعتبر “إطارًا للاستفادة من أصول الدولة التي لم تُدار بالشكل الصحيح ولم تحقق العوائد المتوقعة”. وأضاف أنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، سيتم زيادة قيمة هذه الأصول وتحقيق عوائد منها، مع استمرار الدولة كشريك فيها.
وشدد مدبولي على أن الدولة ستستفيد من الجزء النقدي الذي ستحصل عليه لسد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الحالية، وستزيد العوائد بشكل كبير بعد رفع كفاءة هذه الأصول. وبهذا، ستكون هناك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل، مع تأثير إيجابي على المواطن المصري من خلال دعم الاقتصاد، وزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة، وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي ختام كلامه، أشار إلى أن هذه الصفقات ستعزز استفادة الدولة من أصولها، وسيكون لها تأثير إيجابي على هيكل الاقتصاد المصري على المدى الطويل، وربما حتى لمدة تصل إلى 50 عامًا قادمًا.
