أفادت وزارة الري المصرية في بيان صدر يوم الثلاثاء أن جولة الحوار الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبي الكبير قد اختتمت من دون تحقيق أي تقدم، مشيرة إلى أن مصر ستتابع بعناية عمليات ملء وتشغيل السد.
وأشار البيان إلى أن “مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضها للخطر”.
تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافاً بين مصر وإثيوبيا بسبب إقامة السد الكبير على نهر النيل الأزرق.
كانت القاهرة وأديس أبابا قد بدأتا في منتصف يوليو الماضي مسارًا تفاوضيًا عاجلاً وحددتا مدة زمنية قدرها 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأشارت وزارة الري المصرية إلى أن فشل هذه الجولة من المفاوضات يعود إلى “تمسك الجانب الإثيوبي بمواقفه الرافضة على مر السنوات للوصول إلى أي حلول فنية أو قانونية وسط التي تحقق مصالح الدول الثلاث، واستمرار إثيوبيا في التخلف عن التفاهمات التي تم التوصل إليها والتي تخدم مصالحها الخاصة”.
أكدت وزارة الري المصرية أن “عزم الجانب الإثيوبي على استمرار استخدام الحوار كغطاء لتثبيت الحقائق على أرض الواقع، والتفاوض بهدف الحصول على موافقة رسمية من الدول المصب على تمكين إثيوبيا من السيطرة المطلقة على مياه النيل الأزرق، دون احترام للقوانين الدولية”..
