“المفوضية الأوروبية تطلق تحقيقًا رسميًا ضد شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” بتهمة انتهاكات القوانين الأوروبية للإشراف على المحتوى، وتعبر عن قلقها بشأن وسائل تحديد المنشورات الخطرة دون إدانة رسمية حتى الآن.”
الاتحاد الأوروبي يشدد على متابعة مخالفات منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتهديد بعقوبات تصل إلى 6% من المبيعات العالمية”
في إطار التشديد على الالتزام بالقوانين والقواعد في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن قائمة طويلة من المخالفات المفترضة التي قد تتعرض لها منصات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة إجراء فحص دقيق. من بين هذه المخالفات تتضمن انخفاض عدد المشرفين على المحتوى، والإبلاغ غير الفعّال عن المحتوى غير القانوني، ونقص الوصول إلى بيانات “إكس” من جانب الهيئات الناظمة.
وتتضمن القائمة أيضًا علامات التوثيق الزرقاء الموضوعة على حسابات معينة، والتي قد تكون مضللة للمستخدمين، بالإضافة إلى الملاحظات التي يقوم مجتمع المستخدمين بإضافتها لإعادة صياغة المعلومات، ولكنها قد تظهر محدودة في بعض اللغات.
وأشار المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، تييري بريتون، إلى أن الأيام التي كانت فيها تتصرف منصات التواصل الاجتماعي كأنها فوق القوانين قد ولى، وأكد أن التشريع الجديد يهدف إلى حماية المواطنين والديموقراطيات.
على الجانب الآخر، أكدت منصة “إكس” التزامها بالامتثال للقواعد، وأعربت عن استعدادها للتعاون في هذا السياق، مؤكدة على ضرورة أن تظل العملية خالية من أي تأثير سياسي.
يشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي لا يحدد بشكل محدد مفهوم المحتوى غير القانوني، ويترك ذلك إلى القوانين الوطنية أو النصوص الأوروبية الأخرى.
وفي حالة عدم الامتثال للالتزامات المطلوبة، ينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية للشركة المعنية.
